به نقل از «خرداد»

واکنش رئیس‌کل بانک مرکزی به افزایش سرسام‌آور نرخ دلار: واقعی نیست، برنامه داریم تعدیلش کنیم!

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۳۹۷۶

رئیس کل بانک مرکزی، علت افزایش نرخ دلار را در افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا، نوسانات فصلی و ناآرامی‌های اخیر در کشور دانست و گفت: افزایش نرخ در بازار آزاد ارز واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد و ما به عنوان بازارساز برای آن برنامه داریم.

به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی ساعاتی پیش در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: تورم ریشه‌های متعددی دارد؛ یک ریشه آن عوامل طرف عرضه و هزینه است که مثلا قیمت‌های جهانی باعث آن می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عامل دوم تقاضاست که به نقدینگی و پایه پولی برمی‌گردد. عامل سوم انتظارات تورمی است.

وی افزود: پایه پولی، پولی است که بانک مرکزی به جامعه تزریق می‌کند، بخشی از آن به خرید ارز‌های دولت برمی‌گردد که بانک مرکزی برای خرید آن ریال می‌پردازد و به جامعه تزریق می‌شود. محور دوم بدهی دولت به بانک مرکزی و محور سوم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی‌ست و اوراق دولتی که خریداری می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ابتدای امسال یک برنامه پولی نوشتیم که تا پایان سال به چه میزانی از پایه پولی برسیم. از سال گذشته کمیته پایه پولی و نقدینگی تشکیل دادیم و ماه به ماه رصد و پایش کردیم. یکی از دلایل رشد پایه پولی تنخواه بود که آن را حذف کردیم و جلوی تزریق حدود ۶۰ همت تزریق پول پرقدرت به جامعه جلوگیری شد.

رشد نقدینگی زیر ۳۰ درصد تا پایان سال

صالح‌آبادی از کاهش رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد تا پایان سال خبر داد و گفت: روند رشد نقدینگی کاهنده است. روند ۱۲ ماهه نقدینگی در ابتدای دولت سیزدهم ۴۲.۸ درصد بوده که در آبانماه ۱۴۰۱ به ۳۲.۹ رسیده است. رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در سال گذشته ۱۷.۵ درصد بود که امسال در آبان‌ماه به ۳.۸ درصد رسیده است.

وی افزود: سپرده قانونی بانک‌ها را از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش دادیم تا ترازنامه بانک‌ها کنترل شود. کنترل نقدینگی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و برای تحقق آن کاملا جدی هستیم. بانک‌ها طبق شاخص‌های رتبه‌بندی سلامت بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد رشد ترازنامه دارند و بیشتر از آن اجازه نمی‌دهیم.

افزایش سرمایه ۳۵ همت در بانک‌های دولتی

صالح‌آبادی بیان کرد: امسال در بانک‌های دولتی با کمک دولت ۳۵ همت افزایش سرمایه خواهیم داشت. برای اصلاحات بانک‌ها هم با کمک خودشان برنامه اصلاحی درنظر گرفته‌ایم. اصلاح تراز نقدینگی و فروش اموال مازاد بانک‌ها، با همراهی خود بانک‌ها به خوبی پیش می‌رود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تورم تولیدکننده در ابتدای دولت سیزدهم ۸۲.۶ درصد بود که با روند نزولی در آبان‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۹.۱ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ۱۰۳ درصد بود که اکنون به ۳۲ درصد رسیده است. تورم سالانه مصرف کننده هم در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بود که اکنون به ۳۹.۹ درصد رسیده است.

کاهش چشمگیر تورم در سال آینده

وی گفت: تورم ماهانه در ابتدای سال بالا رفت که دلیل عمده آن اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و افزایش حقوق‌ها و تغییر عوارض حقوق گمرکی بود. اگر این ۳ عامل نبود تورم کنونی بسیار کمتر بود، اما در سال آینده این عوامل را نخواهیم داشت و تورم به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت. بدون شک انتظارات تورمی و روند تورمی در ماه‌ها و سال آینده کاهشی خواهد بود و دیگر شوک‌های سال ۱۴۰۱ را نخواهیم داشت.

صالح‌آبادی افزود: اگر طرح مردمی سازی یارانه‌ها و تغییر مبنای حقوق گمرکی نبود امسال تورم به ۲۵ درصد می‌رسید. بعد از بهبود وضعیت کرونا در کشور رشد ۵.۴ درصدی بخش خدمات را شاهد بودیم و رشد بخش صنعت و معدن و کشاورزی هم قابل توجه است.

وی با بیان اینکه بخشی از کنترل تورم به انضباط بودجه‌ای دولت برمی‌گردد و امیدواریم بودجه با منابع واقعی دیده و بسته شود، گفت: تسهیلات تکلیفی در بودجه هم مهم است. بر اساس محاسبات ما در بودجه توان بانک‌ها برای تسهیلات تکلیفی مشخص شده است که در لایحه بودجه درج می‌شود، از مجلس انتظار داریم در چهارچوب آن عدد تسهیلات تکلیفی درنظر بگیرند. باید هدف اصلی همه از مجلس تا دولت کنترل تورم باشد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نرخ دلار نیمایی در ابتدای آبان ۱۳۹۹ به ۲۸ هزار تومان رسید. ارز نیما ارزی است که برای واردات کشور تامین می‌شود و حجم بالای ارز کشور در این سامانه معامله می‌شود. دولت و صادرکنندگان عرضه کننده ارز در سامانه هستند و واردکنندگان از این طریق ارز واردات را دریافت می‌کنند.

وضعیت ارزی از سال قبل بهتر است

وی با اعلام اینکه از ابتدای سال تاکنون ۳۲.۱ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است، گفت:سال گذشته در همین مدت ۱۹.۶ درصد بود که نشان از افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز در سامانه نیماست. این نشان می‌دهد که وضعیت ارزی کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است.

دلایل افزایش نرخ دلار از دید صالح‌آبادی

صالح آبادی افزود: نرخ دلار در بازار غیررسمی از اواخر ۱۳۹۸ افزایش وحشتناکی داشت و در اواسط ۹۹ به ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان تومان رسید. در گذشته در مقاطعی نرخ ارز جهش داشت و مجددا کمی کاهش پیدا می‌کرد. اخیرا بخشی از افزایش قیمت ارز به تقویت دلار به دلیل افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا به ویژه در آمریکا بود. البته ناآرامی‌های ۳ ماه گذشته نیز در بازار ارز اثرگذار بوده است.

وی ادامه داد: البته نوسانات فصلی هم موثر است، در پایان سال میلادی همیشه نوسان داشته‌ایم که مجدد اثرش از بین خواهد رفت. بازار غیررسمی با حجم معاملات بسیار کم نرخ تعیین می‌کند و نرخ واقعی نیست. افزایش نرخ در این بازار واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد و ما به عنوان بازارساز برای آن برنامه داریم.

رئیس کل بانک مرکزی از افزایش عرضه ارز‌های پرطرفدار خبر داد و گفت: در سیاست‌گذاری ارزی برنامه‌های متعدد و متنوعی داریم. نقشه ارزی و نقشه تجاری کشور باید باهم منطبق باشد تا نیاز واردات به سهولت و سرعت تامین شود. در این زمینه، کمیته مشترکی بین وزارت نفت، وزارت صمت و بانک مرکزی ایجاد شده است تا تامین ارز بهتر از قبل بوده است.

افزایش سقف تسهیلات ارزی کالا‌های اساسی

وی با بیان اینکه تخصیص ارز کالا‌های اساسی از ۳۰ روز به ۴۸ ساعت کاهش پیدا کرده است، گفت: کالا‌های دیگری هم که در بازار رسمی تامین نمی‌شد در آینده نزدیک تامین خواهد شد. سقف تسهیلات ارزی برای کالا‌های اساسی را از ۲۰ به ۶۰ میلیون دلار افزایش دادیم. عرضه ارز صادرکننده و دریافت ارز توسط واردکننده به صورت مستقیم را در هفته‌های آینده فراهم خواهیم کرد.

صالح‌آبادی افزود: بدون برجام بسیاری از مطالبات ارزی را وصول کردیم و روابط ایران و چین راهبردی است و حواشی اخیر هیچ تاثیری در روابط ما ندارد.

وی درباره تغییر معاون ارزی بانک مرکزی نیز گفت: معاون جدید اقدامات مناسبی را دنبال خواهد کرد تا به زودی شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز باشیم.

منبع: خرداد

کلیدواژه: بانک مرکزی قیمت دلار رئیس کل بانک مرکزی درصد رسیده صالح آبادی واقعی نیست افزایش نرخ پایان سال پایه پولی سال گذشته نرخ دلار بانک ها ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۳۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/